الغلابة ياريس.الغلابة ياحكومة
بسمة حجازي
يداهمنا الارتفاع المتسارع والمتلاحق فى الأسعار، كما تداهم السيارة المسرعة عابرا للطريق، فتلحق به اذى لا فرار منه،.. هذا التشبيه يصف حال غالبية المواطنين من متوسطي ومحدودى الدخل، الذين أصبحوا يعانون اشد المعاناة فى توفير احتياجاتهم المعيشية على اختلاف مستوياتها.
فى الشهور الثلاثة الماضية ارتفعت أسعار معظم السلع الاساسية والمواد الغذائية بصفة خاصة، فاللحوم والدواجن ارتفعت بمقدار خمسة جنيهات للكيلو، والأرز والزيت والسكر ارتفع سعر الكيلو منها بمقدار اثنين او ثلاثة جنيهات دفعة واحدة، ناهيك عن اسعار الالبان والاجبان والخضراوات والفواكه التى كنا فيما مضى نتعامل معها على انها منتجات متوافرة بكثرة، خاصة انها تنبت فى أرض بلدنا.
هنا نحن نتحدث عن اسعار السلع التى تعتبر محلية الصنع، ولا يرتبط سعرها بأية عوامل خارجية، فما بالك بتلك التى يتحدد سعرها وفقا لسعر صرف الدولار، والتى تضاعفت اسعارها بشكل كبير، مثل الاجهزة الكهربائية والسيارات، وكل السلع التى تعتمد على مستلزمات انتاج مستوردة، أو تلك المستوردة من الخارج بالفعل، والتى وصلت الى ارقام تكاد تكون فلكية مقارنة بما كانت عليه من قبل.
نار الغلاء تلتهم الجيوب ونفقات المعيشة متنوعة لا تقتصر على المأكل فقط ولكن هناك التعليم والعلاج أيضا، اللذان يستنزفان جزءا كبيرا من موازنة اى اسرة، ففى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى تضطر الأسر فى المدارس الخاصة قبل العامة الى دفع مبالغ كبيرة من ميزانيتها للإنفاق على الدروس الخصوصية، التى تحولت الى بيزنس فشلت وزارة التربية والتعليم حتى الان، ليس فى محاربته ولكن تقنينه والحد منه، لدرجه تجعلنا نفكر فى وجود مصلحة لمسئولي الوزارة لاستمرار الحال كما هو عليه.
واذا تحدثنا عن بند العلاج الذى يكاد يكون الآن مسئولية المواطن وحده، بعد أن تدهور حال المستشفيات الحكومية، وتمادت المستشفيات الخاصة فى فرض رسوم مبالغ فيها نظير الخدمات الطبية، فان هذا البند يستنزف جزءًا لا بأس به من ميزانية الاسرة ايضا، واذا قلنا ان فواتير علاج الامراض الطارئة والبسيطة مثل نزلات البرد وخلافه تكلف ما لا يقل عن مائتي جنية نظير الكشف وشراء الادوية، فان الامراض الاكثر ضراوة والعمليات الجراحية، تكبد الاسر ما يفوق طاقتها، فى ظل غياب شبه تام لخدمات طبية حكومية، تقدمها دول مازالت حديثة العهد على اعلي مستوى من الكفاءة.
الارتفاع الجنوني فى الاسعار، لا يواجه بأى رد فعل حكومى، سوى بتصريحات هنا وهناك، عن دعم الفقراء ومحدودى الدخل دون ان يكون لذلك اساس على ارض الواقع، باستثناء افتتاح بعض المنافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة او الدفع بسيارات فى الاماكن المزدحمة والشعبية، ولكنها بأى حال لا تغنى ولا تسمن من جوع.
مطلوب رقابة صارمة على الاسواق، وأن تلتفت أجهزة الدولة الى خطورة وجود أسر لا تستطيع تدبير احتياجاتها الاساسية، لأن هذه المشكلة لا تحل بمرور الوقت بل تتفاقم وتتعقد، وتنذر بخطر وخيم..
شهر الصوم على الابواب ونار الاسعار تحتاج من يطفئها، قبل ان تلتهم الجيوب واصحاب الجيوب ايضا.
— بسمة حجازي
يداهمنا الارتفاع المتسارع والمتلاحق فى الأسعار، كما تداهم السيارة المسرعة عابرا للطريق، فتلحق به اذى لا فرار منه،.. هذا التشبيه يصف حال غالبية المواطنين من متوسطي ومحدودى الدخل، الذين أصبحوا يعانون اشد المعاناة فى توفير احتياجاتهم المعيشية على اختلاف مستوياتها.
فى الشهور الثلاثة الماضية ارتفعت أسعار معظم السلع الاساسية والمواد الغذائية بصفة خاصة، فاللحوم والدواجن ارتفعت بمقدار خمسة جنيهات للكيلو، والأرز والزيت والسكر ارتفع سعر الكيلو منها بمقدار اثنين او ثلاثة جنيهات دفعة واحدة، ناهيك عن اسعار الالبان والاجبان والخضراوات والفواكه التى كنا فيما مضى نتعامل معها على انها منتجات متوافرة بكثرة، خاصة انها تنبت فى أرض بلدنا.
هنا نحن نتحدث عن اسعار السلع التى تعتبر محلية الصنع، ولا يرتبط سعرها بأية عوامل خارجية، فما بالك بتلك التى يتحدد سعرها وفقا لسعر صرف الدولار، والتى تضاعفت اسعارها بشكل كبير، مثل الاجهزة الكهربائية والسيارات، وكل السلع التى تعتمد على مستلزمات انتاج مستوردة، أو تلك المستوردة من الخارج بالفعل، والتى وصلت الى ارقام تكاد تكون فلكية مقارنة بما كانت عليه من قبل.
نار الغلاء تلتهم الجيوب ونفقات المعيشة متنوعة لا تقتصر على المأكل فقط ولكن هناك التعليم والعلاج أيضا، اللذان يستنزفان جزءا كبيرا من موازنة اى اسرة، ففى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى تضطر الأسر فى المدارس الخاصة قبل العامة الى دفع مبالغ كبيرة من ميزانيتها للإنفاق على الدروس الخصوصية، التى تحولت الى بيزنس فشلت وزارة التربية والتعليم حتى الان، ليس فى محاربته ولكن تقنينه والحد منه، لدرجه تجعلنا نفكر فى وجود مصلحة لمسئولي الوزارة لاستمرار الحال كما هو عليه.
واذا تحدثنا عن بند العلاج الذى يكاد يكون الآن مسئولية المواطن وحده، بعد أن تدهور حال المستشفيات الحكومية، وتمادت المستشفيات الخاصة فى فرض رسوم مبالغ فيها نظير الخدمات الطبية، فان هذا البند يستنزف جزءًا لا بأس به من ميزانية الاسرة ايضا، واذا قلنا ان فواتير علاج الامراض الطارئة والبسيطة مثل نزلات البرد وخلافه تكلف ما لا يقل عن مائتي جنية نظير الكشف وشراء الادوية، فان الامراض الاكثر ضراوة والعمليات الجراحية، تكبد الاسر ما يفوق طاقتها، فى ظل غياب شبه تام لخدمات طبية حكومية، تقدمها دول مازالت حديثة العهد على اعلي مستوى من الكفاءة.
الارتفاع الجنوني فى الاسعار، لا يواجه بأى رد فعل حكومى، سوى بتصريحات هنا وهناك، عن دعم الفقراء ومحدودى الدخل دون ان يكون لذلك اساس على ارض الواقع، باستثناء افتتاح بعض المنافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة او الدفع بسيارات فى الاماكن المزدحمة والشعبية، ولكنها بأى حال لا تغنى ولا تسمن من جوع.
مطلوب رقابة صارمة على الاسواق، وأن تلتفت أجهزة الدولة الى خطورة وجود أسر لا تستطيع تدبير احتياجاتها الاساسية، لأن هذه المشكلة لا تحل بمرور الوقت بل تتفاقم وتتعقد، وتنذر بخطر وخيم..
شهر الصوم على الابواب ونار الاسعار تحتاج من يطفئها، قبل ان تلتهم الجيوب واصحاب الجيوب ايضا.
0 التعليقات :
إرسال تعليق